عن الأولى للإجارة
عن الأولى للإجارة
الأولى للإجارة هي شركة إجارة للأصول المتنوعة تأسست في قطر عام 2008 بموجب القانون التجاري القطري رقم 5 والصادر في عام 2002. في 2010 تم الاستحواذ على 100% من أسهم شركة الأولى للإجارة من قبل بنك دخان ، أحد البنوك الإسلامية الأربعة العاملة في دولة قطر. قام بنك دخان أيضاً خلال عامي 2009 و2010 على الاستحواذ على شركة المستثمر الأول وشركة الأولى للتمويل. أما في عام 2011 فقد قام بنك دخان وشركاته الثلاث التابعة بوضع خطة ما بعد الإندماج بالاشتراك مع شركة باين وشركاه للاستشارات. وتمتد ملكية مجموعة بنك دخان لتشمل جهاز قطر للاستثمار وصندوق الثروة السيادية القطري.
تفاصيل التسجيل
الاسم القانوني: | الشركة الأولى للإجارة -ش.ق.م.خ |
الوضع القانوي: | شركة قطرية مساهمة مغلقة |
رقم السجل التجاري: | 38915 |
مكتب التسجيل: | مبنى بنك دخان، دور الميزانين شارع حمد الكبير الدوحة، دولة قطر |
تاريخ التأسيس: | 21-أبريل-2008 |
رأس المال المدفوع: | 280 مليون ريال قطري |
الملكية: | مملوكة بالكامل لبنك دخان |
أعضاء مجلس الإدارة: | الرئيس والرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمدير العام وعضو مجلس إدارة مجموعة دخان– بمجموع خمسة مدراء |
الملكية والشركات التابعة
بنك دخان:
بنك دخان هو أحدث بنك إسلامي في قطر مرخّص ومنظّم من قبل بنك قطر المركزي.
يبلغ رأس المال المرخص لبنك دخان 6 مليارات ريال قطري بينما يبلغ رأس المال المصدر 3 مليارات ريال قطري. يقدم البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية تتضمن خدمات الأفراد والشركات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل الهيكلي والاستثمار وإدارة الأصول.
قام بنك دخان في عام 2009 بالاستحواذ على كامل أسهم شركة المستثمر الأول أكبر شركة استثمارات مصرفية مساهمة مغلقة في قطر. وفي يوليو من العام 2010 قام بنك دخان بالاستحواذ على شركتي الأولى للاستثمار والأولى للتمويل وهما من الشركات الرائدة كل في مجالها.
هيئة الرقابة الشرعية
قامت شركة الأولى للإجارة كونها شركة مالية إسلامية بتعيين هيئة رقابة شرعية مكونة من ثلاثة من رواد وعلماء الشريعة:
- الشيخ حمد بن محمود آل محمود
- الشيخ الدكتور أسامة قيس الدريعي
- الشيخ الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي
تتضمن مهام هيئة الرقابة الشرعية تقديم الرأي الشرعي في جميع المنتجات والخدمات والنشاطات المالية في الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومراجعة العقود وجميع العمليات التي تجريها الشركة والتأكد من سلامة تنفيذها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. كما تتضمن مهامها مراعاة تطبيق الأطر الشرعية قبيل ابتكار منتجات جديدة أو تطبيق سياسات وإجراءات معينة.
وتقوم اللجنة سنويا بتقديم التقارير السنوية المتعلقة بأنشطة الشركة وتأكيد مطابقتها لأحكام الشريعة.